mercredi 1 février 2012

ذهيبة :سيارات رباعية الدفع تقتحم المعبر وكادت تدهس عوني ديوانة

علمت "التونسية" من مصدر مسؤول انه تم اليوم اقتحام معبر ذهيبة الحدودي  من طرف أشخاص على متن سيارات رباعية الدفع والدخول باستعمال القوة  إلى التراب التونسي.
 وتفيد الوقائع  حسب مصدرنا  أن ما يقارب 30 سيارة رباعية الدفع كانت محملة بكميات كبيرة من  الموز  تم منعها من طرف أعوان الديوانة وعناصر من الجيش والأمن من الدخول بحمولتها إلى التراب التونسي تطبيقا للتعليمات الصارمة التي وردت على السلطات المشرفة على الشريط الحدودي والتي تفيد بمنع أي تحركات خارجة عن القانون إضافة إلى أن هذه الحمولة دون ترخيص  وبعد تفاوض دام بعض الوقت فقد خلاله المهربون أمل الدخول  الى التراب التونسي  عمد أصحاب السيارات إلى  الهجوم على المعبر  حتى أنهم كادوا أن يدهسوا عوني ديوانة واحد الملازمين  ثم توغلوا في التراب التونسي .  

Sihem Badi : « Le mariage coutumier est une liberté personnelle »

Sihem Badi, ministre de la femme, se prononce sur un sujet de plus en plus controversé qui ne cesse de susciter la polémique. Selon elle, le « mariage coutumier est une vieille pratique dans la société tunisienne et qu’il s’agit d’une forme d’engagement entre deux personnes s’inscrivant dans le cadre des libertés personnelles » et d’ajouter « la femme est libre de choisir la forme d’engagement qui lui convient ».
Sihem Badi reconnait également une limite à cet engagement, dit « coutumier », à savoir, sa non-reconnaissance des droits de la femme après le divorce mais aussi ceux de l’enfant issu d’une telle union.
« Le ministère de la femme n’est pas habilité à statuer sur de telles pratiques mais peut veiller à sa limitation en facilitant l’accès au mariage civil en leur fournissant des emplois et en facilitant les formalités du mariage » déclare-t-elle au journal « Ashourouq ».

Sihem Badi se dit en faveur « des libertés personnelles, notamment celles du culte, de l’habit et de l’engagement », mais semble omettre le cadre légal d’une telle pratique, passible de trois mois d’emprisonnement, selon les dispositions des articles 31 et 36 de l'état civil et de l'article 18 du code du statut personnel.
En effet, le mariage « ourfi » restant une pratique illégale, les relations sexuelles pratiquées dans le cadre d’une telle union sont passibles des sanctions pénales prévues par la loi.
La ministre de la femme encouragerait-elle la légalisation des mariages coutumiers ou statuerait-elle en faveur d’une pratique illégale ? 

Tunisie : Gilbert Naccache réagit au retour des Destouriens

Gilbert Naccache a réagi à l'initiative de Béji Caid Essebsi et à la fusion des 13 partis parrainés par Mansour Moalla dans un article publié, dimanche 29 janvier, sur sa page Facebook. L'auteur de «Cristal», de «Qu'as-tu fais de ta jeunesse?» et récemment de «Vers la démocratie» ne ménage pas ses mots. La vieille gauche rentre en piste !

Gilbert Naccache a écrit :


Un article de journal titré «Mansour Moalla parraine l'unification de treize partis centristes» a attiré mon attention. S'il y a longtemps qu'on parle de la gauche en politique, les dénominations droite et centre sont très récentes, et fort peu utilisées, car elles ne correspondent à rien dans l'histoire du pays ; elles semblent une importation arbitraire, définie différemment selon les utilisateurs, de notions ayant cours dans des démocraties plus que centenaires. Si on lit l'article en question, on s'aperçoit que, pour l'essentiel, les formations en question sont celles de destouriens, dont le programme politique n'a guère été révélé : la seule chose que l'on peut déduire de leur origine les rapproche plutôt de la dictature, même s'ils n'ont pas tout à fait son langage, sauf dans leur opposition d'islamistes. On comprend tout de même ce que veulent dire ceux qui utilisent cette expression : ce centre, d'un type nouveau et original, se situerait à la gauche des islamistes et à la droite des progressistes, c'est-à-dire à l'intérieur du champ politique né de la révolution.
Mais non ! Les destouriens, anciens ou nouveaux, n'ont pas de place dans le nouvel espace politique : ils n'étaient plus un parti depuis longtemps, s'étant transformés, au mieux en une composante spéciale et hors légalité de l'appareil d'Etat, au pire (mais avec eux c'est toujours le pire), ce qui n'est pas exclusif de la première forme, au contraire, en une organisation de malfaiteurs rackettant sans merci tous ceux qu'ils pouvaient terroriser. C'est contre eux que le peuple s'est levé, et il sait bien, le peuple, qu'ils représentent la contre-révolution.
Que le gouvernement d'un des leurs, Caid Essebsi, ne leur ait pas fait payer leurs forfaits, qu'il leur ait même permis d'exister n'est guère étonnant. En fait, Béji Caid Essebsi a été la version soft de Mohamed Ghannouchi, mais son rôle était le même : permettre aux destouriens (les RCD et ceux d'avant) de revenir sur la scène politique malgré la fureur du peuple contre eux. Il a préparé des élections de manière à arriver à un résultat tel qu'il y ait une grande confusion, des échecs dans tous les domaines (surtout en ce que le mode de scrutin a permis l'élimination des jeunes de la révolution qui se sont abstenus, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme l'encouragement à la prolifération de partis politiques... ) – il a même préparé pour ses successeurs inexpérimentés et dépassés, la vingt-quatrième loi des finances de Ben Ali ! Il a favorisé tout ce qui pouvait renforcer la peur des citoyens, leur méfiance réciproque.
Beaucoup d'entre nous considéraient ces aspects de sa politique secondaires par rapport à la prochaine tenue des élections ! Quelle erreur! Cet homme n'était pas victime du chaos apparent, il en préparait un réel, afin que les Tunisiens, écœurés, se tournent à nouveau vers ceux qu'ils avaient littéralement vomis, et dont on attend encore qu'ils paient pour leurs crimes ou leur complicité active dans les crimes de la mafia du 7 novembre. Cet homme a utilisé les techniques de Bourguiba et de Ben Ali pour essayer d'écarter les Tunisiens de leur combat pour la poursuite de la révolution, il agite le spectre du "danger islamiste" pour entraîner la "qoba" et les gens "de gauche" dans une bataille où ils tireront les marrons du feu pour les destouriens. Espérons que l'on se rappellera ce qu'était cet homme de la répression (6 ans ministre de l'intérieur après Taieb Mehiri, après surtout que Bourguiba ait supprimé toutes les libertés !), qui a permis la reconstitution du RCD honni, reconstitution à laquelle apporte sa touche Mansour Moalla, ce baron du bourguibisme, qui montre ainsi l'incapacité des hommes d'argent tunisiens à imaginer pour eux-mêmes un rôle déterminant, qui ne soit pas celui des quémandeurs de l'assistance de l'Etat du parti unique, du RCD, pour continuer leurs activités. En passant, on démonte le procédé : créer une douzaine de partis distincts et les réunir plus tard en un seul parti destourien, pour assurer le retour au pouvoir... Mais Mansour Moalla aide à l'unification des « partis du centre » nous affirme-t-on.
Il serait très dangereux que des partis politiques qui se réclament des objectifs de la révolution se laissent piéger par ce langage : cela pourrait laisser entendre que, comme cela pu se produire dans le passé, ils sont tentés par une alliance avec les véritables forces du passé, au nom de la lutte contre l'obscurantisme. On sait où cela peut mener. Et la société civile saura tirer les conclusions des compromissions des uns et des autres.

عاجل : هليكبتر من الجيش وفريق تدخل سريع ومجموعة من رجال البوب من صفاقس و الحرس الوطنى تطوق حاليا شخصين مسلحين

عدد 2 هليكبتر من الجيش وفريق تدخل سريع ومجموعة من رجال البوب من صفاقس اضافة الى الحرس الوطنى تطوق حاليا الشخصين المسلحين وتبادل لاطلاق النار 

في فيفري القادم: مبادرة "دعم" للسياحة المصرية والتونسية تنطلق من دبي

يطلق المركز العربي للإعلام السياحي بالتعاون مع هيئات سياحية خليجية ومركز الإمارات للإعلام السياحي، أول مبادرة إعلامية عربية لتوجيه السياحة العربية إلى الوجهات المصرية والتونسية.
وستنطلق أعمال المبادرة في احتفالية كبرى بدبي تنتظم في أكبر فنادق الإمارة في فيفري القادم، وبالتوازي مع إعلان الفائزين بجائزة الصحافة السياحية العربية،و ذلك لتنشيط السياحة العربية وتوجيهها إلى مصر وتونس.
وصرح أحمد بن محمد الخميس رئيس المركز العربي لصحيفة اليوم السابع المصرية  بأن هذه المبادرة ترتكز على أربع محطات رئيسية في دول الإمارات والسعودية والكويت، وهي أكبر ثلاث دول تصدر السياحة العربية إلى مصر,وتحتوي المبادرة على فعاليات إعلامية مكثفة ولقاءات مع المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعات مع صانعي القرار والهيئات الإعلامية ووكالات السفر وعروضا للمنتج السياحي المصري والتونسي.

وقفة احتجاجية لاعوان بلدية مرناق وتهديد بالاضراب

نظم اليوم اعوان وموظفو بلدية مرناق من ولاية بن عروس وقفة احتجاجية من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة صباحا امام مقر البلدية للمطالبة بحقهم في منحة التكليف التي تم اقرارها مند نوفمبر الفارط وتخص اعوان وزارات السيادة .
و اكد السيد عمر بوقطفة كاتب عام نقابة بلدية مرناق لـ"التونسية" ان زملاءهم من اعوان التراتيب البلدية قد استفادوا من هده المنحة في حين ان اعوان التنظيف والاداريين من الموظفين لم تشملهم هده المنحة
كما اكد انه تمت مراسلة الوزارة عديد المرات للتذكير بالوضعية دون فائدة واضاف انه إذا لم تتم الاستجابة لهدا المطلب الى حد يوم 7 فيفري فسيتم تنظيم اضراب مفتوح .

باجة: مشروع ضخم لتحويل معمل السكر إلى قطب صناعي وتنموي

يعدّ معمل السكر بباجة أحد أكبر المشاريع الصناعية الوطنية التي عرفتها البلاد بعد الإستقلال وهو الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 1962 عندما دشنّه آنذاك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حتى أنه بات مرجعا لمدينة باجة  والجميع يعرف المقولة الشهيرة "باجي وحلو وزادوه معمل السكر"...فكان لهذا المصنع بعد إقتصادي  ودور  إجتماعي بإعتباره المؤسسة الأولى على مستوى الطاقة التشغيلية في الجهة...إلا أن هذا المصنع عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بشكل تدريجي بلغ ذروته منذ سنة 2005 من خلال تقلّص عديد المؤشرات بداية بطاقة الإنتاج وصولا إلى الموارد البشرية كل ذلك في علاقة بالوضعية المالية الصعبة التي تأثرت كثيرا بإرتفاع سعر المادة الخام للسكر في السوق العالمي بما أن المصنع يصنّع ويكرّر قصب السكر الذي يتم توريده من وراء البحار مع تقييد سعر البيع في السوق المحلّي من طرف الدولة دون إستفادة مادة السكر من أي دعم من الحكومة بما دفع هذه المنشأة الإقتصادية الضخمة إلى طريق مجهول لتأتي الثورة وتفتح آفاقا جديدة وتعطي أملا في إنقاذ معمل السكر ولم لا تحويله من "غرفة الإنعاش" إلى قطب صناعي وتنموي يمثّل نواة صلبة لخلق منشآت صناعية ذات صلة بإنتاج مادة السكر وذلك بعد ملف الدراسة الإستراتيجية التي أنهت الإدارة العامة للشركة التونسية للسكر إعدادها مؤخرا لدى أحد أكبر مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال...

مراجعة هيكلة الشركة ومهامها وتطوير أدائها...
خلال تحوّلنا إلى مقر الشركة التونسية للسكر ومصنعها بباجة شاءت الصدف أن نجتمع بكلّ من الرئيس المدير العام مختار النفزي وكذلك المدير العام لمكتب الدراسات الذي أعدّ الدراسة الإستراتيجية المذكورة السيد توفيق رابح...حيث أكّد السيد مختار النفزي أنه بعد الصعوبات والأزمة الخانقة التي عاشتها الشركة بين 2005 و 2011 جراء الصعود الكبير في سعر المادة الخام وما فرضه من تراجع في التوازنات المالية  خاصة وأن قطاع إنتاج السكّر لم يكن قبل الثورة يحظى بالأهمية اللازمة في تونس رغم أنه قطاع إستراتيجي وبعد فترة تأمّل وإستقراء لواقع الشركة وتشخيص وضعيتها تمّ اللجوء إلى مكتب دراسات مختص وصاحب تجربة في هذا المجال عهد له منذ شهر أكتوبر الماضي إعداد دراسة إستراتيجية تنطلق من واقع الشركة التونسية للسكر وتقديم حلول لإعادة الهيكلة وضبط الدور الجديد والآفاق المستقبلية لهذا المشروع الذي ينتظر أن يتحوّل من مجرد مصنع محدود الإنتاج وتعيقه المصاعب المالية إلى قطب صناعي وتنموي...

معطيات عن واقع المصنع...
تحدث السيد توفيق رابح المدير العام لمكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة الإستراتيجية لشركة السكر بلغة العارف والملم بأدق التفاصيل الخاصة بالوضعية الحالية فأكد أن رأس مال الشركة تحظى فيه  الدولة بأغلبية 68 بالمائة مقابل 32 بالمائة لعديد المساهمين الخواص ويشغّل 490 بين عملة وموظفين وإطارات ويضم كفاءات عالية أثبتت جدارتها من خلال محافظتها على ديمومة الشركة وتجهيزاتها لفترة طويلة بفضل القدرات الفنية التي مكنّت من صيانة ناجعة جدا مقارنة بشركات ومؤسسات صناعية أخرى عرفت مصاعب فنية وفقدت الأمل في الإستمرار والحياة في ظلّ غياب الصيانة الناجحة...وأضاف  السيد توفيق رابح أن هذه الطاقات والكفاءات البشرية من شأنها أن تكون قاعدة نجاح تبنى عليها آفاق تطوير المصنع والإرتقاء به إلى طور جديد من الإنتاج والنجاعة المالية بصفة تدريجية وأضاف أن الشركة ستكون قاعدة أساسية لقطب صناعي تنموي بإعتباره المؤسسة الأولى والأساسية بالجهة...كما تأكد أن طاقة الإنتاج الحالي لا تتجاوز 140 ألف طن سنويا في حين أن حاجة السوق التونسية تبلغ 350 ألف طن فيتكفل الديوان التونسي للتجارة بتوريد أكثر من 200 ألف طن سنويا بما يرافق ذلك من إهدار كبير للعملة الصعبة...

تطوير الإنتاج وبعث وحدات صناعية مساندة...
تحدثت الدراسة الإستراتيجية عن تطوير طاقة الإنتاج بشكل تدريجي من خلال بلوغ 180 ألف طن سنة 2012 و 220 ألف طن سنة 2013 و350 ألف طن بين سنتي 2015 و 2016 وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من إستهلاك مادة السكّر والقطع مع توريدها نهائيا لتستفيد خزينة الدولة بـ 100 دولار عن كل طن من السكر بما يساهم في تحسين الميزان التجاري...كما أفادت الدراسة إلى حاجة المصنع إلى كلفة إستثمار بحوالي 20 مليارا تخصّص لدعم وتحسين وسائل الإنتاج وتجديد التجهيزات والآليات وتوفير المادة الخام وهو ليس بالرقم المكلف بما أن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج السكر تبلغ أكثر من 150 مليارا... وستمكّن توسعة معمل السكر وتطوير طاقة إنتاجه من توفير أكثر من 100 موطن شغل جديد في الحين...كما أكدت الدراسة أن من بين الأهداف القريبة إنشاء وحدات صناعية مساندة ذات صلة بالنشاط الأساسي من خلال بعث مصنع للاكياس البلاستيكية التي تستخدم في التعبئة وتعليب السكر والسميد والعلف التي يتم إنتاجها أساسا بالجهة وبالمناطق المجاورة وسيمكن هذا المصنع من تشغيل بين 100 و150 عاملا في البداية...كما سيتم بعث وحدة صناعية لتعليب السكر المرحي و"الطوابع" في إستمرار لسلسلة الإنتاج بما سيمكّن من خلق مواطن رزق جديدة ومداخيل إضافية خاصة و أن المنتوجات المعلبة ستدر مرابيح إضافية...وأكدت الدراسة كذلك على ضرورة الإستفادة من الكفاءات والخبرات العالية التي يتوّفر عليها مصنع السكر بباجة من إطارات وفنيين من ذوي الإختصاصات المتميّزة من خلال بعث شركة لخدمات الصيانة تسهر على الحفاظ على تجهيزات المصنع بالإضافة إلى إسدائها لخدمات لكافة الوحدات الصناعية المتواجدة بالجهة بما سيضمن فتح باب الإنتداب لعديد الإطارات والفنيين من أصحاب الشهائد العليا وخرّيجي مدارس التكوين المهني في الإختصاصات التكنولوجية والفنية...

التمويل متوّفر في إنتظار القرار السياسي
تحدث الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر السيد مختار النفزي عن مسألة التمويل عندما أكد أنّ هذا المشروع وهذه الدراسة الإستراتيجية شجّعا عديد المستثمرين الأجانب من المطلعين على جدوى القطاع وخاصة أصحاب الخبرات في الميدان على المجيء إلى تونس والإستثمار في مصنع السكر بباجة على غرار مستثمرين من المغرب من الذين يملكون تجارب ناجحة في الميدان وكذلك من كندا التي تعتبر البلد الأول في إنتاج السكر وتضم المركز الدولي للبحوث في قطاع السكّر بالإضافة إلى مستثمرين من ليبيا ومن دول الخليج الذين أعجبوا بالمشروع...وأضاف أن المشروع جاهز للتنفيذ بما أن الدراسة الفنية وكذلك الإستراتيجية أتت على كل التفاصيل ولم سوى سوى القرار السياسي الذي يعطي الضوء الأخضر للإنطلاق في إجراءات التطبيق على أمل أن يصبح معمل السكر بباجة قطبا تنمويا يشع على الجهة ويحفّز على تطوير القطاع الصناعي بها ويدفع المستثمرين الى الإقبال على بعث المشاريع...