06:28
تونس 26 مارس 2011 (وات) - سجلت الصادرات التونسية باتجاه السوق الليبية خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 تراجعا بنسبة 5ر22 بالمائة،اذ بلغت ما يفوق 115 م د مقابل 149 م د خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتراجع قدره 34 م د.
واعتبر السيد ناصر الوسلاتي، مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التراجع المقدر بـ34 م د له خصوصية ، فهو نتيجة تقلص صادرات مجموعة من المنتوجات بقيمة 85 م د، على غرار الاسمنت /11 م د/ والبناءات المعدنية /9 م د/ وارتفاع صادرات مجموعة أخرى من المنتوجات بقيمة 51 م د مثل الاجبان .
وتمثل ليبيا ثقلا اقتصاديا هاما في المبادلات الاقتصادية التقليدية لتونس مع الخارج، فهي الشريك الاقتصادي الأول عربيا وإفريقيا وهي الحريف الخامس لتونس عالميا.
وتكتسي هذه الأهمية أبعادا اقتصادية مختلفة (مبادلات تجارية واستثمار وسياحة..) واجتماعية لا سيما وان الجالية التونسية المتواجدة في ليبيا تقدر بما يزيد عن 60 ألف.
وبلغت المبادلات التونسية مع ليبيا سنة 2010 نسبة 6ر2 بالمائة من جملة مبادلات البلاد مع الخارج منها 5ر4 بالمائة صادرات و3ر1 بالمائة واردات.
وقدرت قيمة المبادلات الثنائية بـ1500 مليون دينار سنة 2010 منها 1100 م د صادرات ونحو 400 م د واردات (جلها بترول خام(.
وأفاد السيد ناصر الوسلاتي أن مستوى المبادلات التونسية الليبية يسجل منذ نحو 5 أو 6 سنوات النسق نفسه غير انه سجل تراجعا مع موفى فيفري 2011 نتيجة تداعيات ثورة 14 جانفي 2011 بتونس وتطورات الوضع في ليبيا .
واقر السيد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية بان تراجع نسق التصدير "لا يعد بالضرورة كارثيا كما يتبادر إلى أذهان العديد" رغم انه يطرح إشكالا بالنسبة إلى المؤسسات التي تخصص خطوط إنتاج حصري إلى السوق الليبية.
وفسر رئيس الغرفة هذا الرأي في اتصال هاتفي مع (وات)، بوجود علاقة جدلية بين البلدين فهي علاقة متنوعة ومتوازنة في الاتجاهين (تبادل تجاري وسياحي وهجرة) .
وأوضح المتحدث أن العلاقة الاقتصادية مع ليبيا تكتسي بعدا اجتماعيا هاما فعدد المؤسسات التونسية المصدرة باتجاه ليبيا يتجاوز الإحصاءات الرسمية التي تضبطها هياكل وزارة التجارة والسياحة، والمقدر بـ600 مؤسسة ليتضاعف ويصل إلى 1200 مؤسسة، جلها مؤسسات صغيرة وعائلية تتعامل مع السوق الليبية.
ولئن يشهد نشاط بعض المؤسسات شللا تاما فان بعض القطاعات الأخرى ولا سيما تصدير المواد الأساسية (حليب معجنات وطماطم..) مازال متواصلا ولكن بنسق اقل من المعتاد، ذلك أن تونس تبقى منفذا هاما لتزويد السوق الليبية بهذه المواد.
ويطرح استمرار الوضع الحالي في ليبيا أكثر من تساؤل، وخاصة الانعكاسات المحتملة على حركة التصدير على المدى القصير والبعيد.
وتتابع وزارة التجارة وفق السيد ناصر الوسلاتي مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة المستجدات عن كثب، وقامت في هذا الصدد بتشخيص للوضع الحالي على مستوى المبادلات التونسية الليبية من اجل تحديد سبل التدخل الناجع.
وذكر انه تم تحديد نواة صلبة تتكون من 80 مؤسسة مصدرة من جملة 600 مؤسسة تحصيها الوزارة تستحق التدخل، موضحا "ان ذلك لا يعني بالضرورة عدم التدخل بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى" .
وتم اعتماد هذه النواة باعتبارها تمثل أكثر من 50 بالمائة من صادرات تونس باتجاه السوق الليبية كما تحقق كل مؤسسة منها 50 بالمائة من رقم معاملاتها مع السوق الليبية.
وأشار السيد علي الذوادي في هذا الشأن إلى أن المؤسسات الأكثر تضررا هي مؤسسات الخدمات وأساسا المقاولات (ما بين 10 و15 مؤسسة) تقوم بانجاز صفقات في ليبيا.
وأضاف أن هذه المؤسسات تواجه مشكلا في سداد قروضها باعتبار توقف أعمالها ذلك أنها مطالبة في إطار هذه الصفقات بدفع ضمان مسبق يقدر بـ15 بالمائة من قيمة العقد فضلا عن وجود معداتها المتفاوتة القيمة بليبيا.
وأكد أن هذه المؤسسات لا تعتبر أنها "خسرت" هذه الصفقات وتعتقد أنها متوقفة نتيجة الظروف الأمنية. وأشاد في هذا الإطار بموقف الأشقاء في ليبيا الذين يقومون بتامين هذه المعدات.
واجمع المسؤولان في الوزارة والغرفة على ان الحلول المقترحة في الوقت الراهن تتمثل خاصة في ضرورة تقليص حدة الاضرار من خلال مساعدة المؤسسات على إعادة جدولة القروض البنكية وتأجيل دفع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السيد علي الذوادي أن المؤسسات التي حضرت الاجتماع الذي التام مؤخرا بتونس وضم المؤسسات الناشطة في السوق الليبية وكل الأطراف المعنية من وزارات وبنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "بدت متفائلة بشان تطور الوضع في ليبيا التي تعد امتدادا طبيعيا للسوق التونسية".
وتتفق الآراء بشان سبل مساعدة المؤسسات المهيكلة المصدرة إلى ليبيا خاصة على أهمية بذل جهد خاص لاستكشاف أسواق أخرى لترويج منتجاتها وإكساب المنتوج الوطني قيمة مضافة اكبر حتى يتمكن من النفاذ إلى أسواق جديدة إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدولية والنظر في توجيه دعم بعض الآليات إلى هذه المؤسسات.
ولاحظ السيد الحبيب الهمامي مدير الممثلية التجارية التونسية في طرابلس أن خلية المساندة التي أحدثها مركز النهوض بالصادرات لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة منذ أسبوعين، تسعى خاصة إلى تقديم العون للمؤسسات التي ترغب في الاطلاع على ظروف التصدير باتجاه السوق الليبية.
وتابع انه هؤلاء المصدرين مدعوون إلى استغلال فرص التصدير المتاحة مع الحرص على تأمين الإجراءات الديوانية وطريقة الخلاص.
واعتبر السيد ناصر الوسلاتي، مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التراجع المقدر بـ34 م د له خصوصية ، فهو نتيجة تقلص صادرات مجموعة من المنتوجات بقيمة 85 م د، على غرار الاسمنت /11 م د/ والبناءات المعدنية /9 م د/ وارتفاع صادرات مجموعة أخرى من المنتوجات بقيمة 51 م د مثل الاجبان .
وتمثل ليبيا ثقلا اقتصاديا هاما في المبادلات الاقتصادية التقليدية لتونس مع الخارج، فهي الشريك الاقتصادي الأول عربيا وإفريقيا وهي الحريف الخامس لتونس عالميا.
وتكتسي هذه الأهمية أبعادا اقتصادية مختلفة (مبادلات تجارية واستثمار وسياحة..) واجتماعية لا سيما وان الجالية التونسية المتواجدة في ليبيا تقدر بما يزيد عن 60 ألف.
وبلغت المبادلات التونسية مع ليبيا سنة 2010 نسبة 6ر2 بالمائة من جملة مبادلات البلاد مع الخارج منها 5ر4 بالمائة صادرات و3ر1 بالمائة واردات.
وقدرت قيمة المبادلات الثنائية بـ1500 مليون دينار سنة 2010 منها 1100 م د صادرات ونحو 400 م د واردات (جلها بترول خام(.
وأفاد السيد ناصر الوسلاتي أن مستوى المبادلات التونسية الليبية يسجل منذ نحو 5 أو 6 سنوات النسق نفسه غير انه سجل تراجعا مع موفى فيفري 2011 نتيجة تداعيات ثورة 14 جانفي 2011 بتونس وتطورات الوضع في ليبيا .
واقر السيد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية بان تراجع نسق التصدير "لا يعد بالضرورة كارثيا كما يتبادر إلى أذهان العديد" رغم انه يطرح إشكالا بالنسبة إلى المؤسسات التي تخصص خطوط إنتاج حصري إلى السوق الليبية.
وفسر رئيس الغرفة هذا الرأي في اتصال هاتفي مع (وات)، بوجود علاقة جدلية بين البلدين فهي علاقة متنوعة ومتوازنة في الاتجاهين (تبادل تجاري وسياحي وهجرة) .
وأوضح المتحدث أن العلاقة الاقتصادية مع ليبيا تكتسي بعدا اجتماعيا هاما فعدد المؤسسات التونسية المصدرة باتجاه ليبيا يتجاوز الإحصاءات الرسمية التي تضبطها هياكل وزارة التجارة والسياحة، والمقدر بـ600 مؤسسة ليتضاعف ويصل إلى 1200 مؤسسة، جلها مؤسسات صغيرة وعائلية تتعامل مع السوق الليبية.
ولئن يشهد نشاط بعض المؤسسات شللا تاما فان بعض القطاعات الأخرى ولا سيما تصدير المواد الأساسية (حليب معجنات وطماطم..) مازال متواصلا ولكن بنسق اقل من المعتاد، ذلك أن تونس تبقى منفذا هاما لتزويد السوق الليبية بهذه المواد.
ويطرح استمرار الوضع الحالي في ليبيا أكثر من تساؤل، وخاصة الانعكاسات المحتملة على حركة التصدير على المدى القصير والبعيد.
وتتابع وزارة التجارة وفق السيد ناصر الوسلاتي مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة المستجدات عن كثب، وقامت في هذا الصدد بتشخيص للوضع الحالي على مستوى المبادلات التونسية الليبية من اجل تحديد سبل التدخل الناجع.
وذكر انه تم تحديد نواة صلبة تتكون من 80 مؤسسة مصدرة من جملة 600 مؤسسة تحصيها الوزارة تستحق التدخل، موضحا "ان ذلك لا يعني بالضرورة عدم التدخل بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى" .
وتم اعتماد هذه النواة باعتبارها تمثل أكثر من 50 بالمائة من صادرات تونس باتجاه السوق الليبية كما تحقق كل مؤسسة منها 50 بالمائة من رقم معاملاتها مع السوق الليبية.
وأشار السيد علي الذوادي في هذا الشأن إلى أن المؤسسات الأكثر تضررا هي مؤسسات الخدمات وأساسا المقاولات (ما بين 10 و15 مؤسسة) تقوم بانجاز صفقات في ليبيا.
وأضاف أن هذه المؤسسات تواجه مشكلا في سداد قروضها باعتبار توقف أعمالها ذلك أنها مطالبة في إطار هذه الصفقات بدفع ضمان مسبق يقدر بـ15 بالمائة من قيمة العقد فضلا عن وجود معداتها المتفاوتة القيمة بليبيا.
وأكد أن هذه المؤسسات لا تعتبر أنها "خسرت" هذه الصفقات وتعتقد أنها متوقفة نتيجة الظروف الأمنية. وأشاد في هذا الإطار بموقف الأشقاء في ليبيا الذين يقومون بتامين هذه المعدات.
واجمع المسؤولان في الوزارة والغرفة على ان الحلول المقترحة في الوقت الراهن تتمثل خاصة في ضرورة تقليص حدة الاضرار من خلال مساعدة المؤسسات على إعادة جدولة القروض البنكية وتأجيل دفع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السيد علي الذوادي أن المؤسسات التي حضرت الاجتماع الذي التام مؤخرا بتونس وضم المؤسسات الناشطة في السوق الليبية وكل الأطراف المعنية من وزارات وبنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "بدت متفائلة بشان تطور الوضع في ليبيا التي تعد امتدادا طبيعيا للسوق التونسية".
وتتفق الآراء بشان سبل مساعدة المؤسسات المهيكلة المصدرة إلى ليبيا خاصة على أهمية بذل جهد خاص لاستكشاف أسواق أخرى لترويج منتجاتها وإكساب المنتوج الوطني قيمة مضافة اكبر حتى يتمكن من النفاذ إلى أسواق جديدة إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدولية والنظر في توجيه دعم بعض الآليات إلى هذه المؤسسات.
ولاحظ السيد الحبيب الهمامي مدير الممثلية التجارية التونسية في طرابلس أن خلية المساندة التي أحدثها مركز النهوض بالصادرات لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة منذ أسبوعين، تسعى خاصة إلى تقديم العون للمؤسسات التي ترغب في الاطلاع على ظروف التصدير باتجاه السوق الليبية.
وتابع انه هؤلاء المصدرين مدعوون إلى استغلال فرص التصدير المتاحة مع الحرص على تأمين الإجراءات الديوانية وطريقة الخلاص.
