13:30
التونسية - بلغ حجم المداخيل السياحية 303.4 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مسجلا انخفاضا بـ 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة, وفي قطاع التجارة تزال المبادلات التجارية تسجل تراجعا حيث تراجعت الصادرات بحوالي 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وتراجع حجم الواردات بـ15.3 بالمائة, هذا ما كشف عنه وزير التجارة والسياحة "مهدي حواص" خلال الندوة الصحفية التي التأمت صباح اليوم بدار المصدر بحضور كاتب الدولة المكلف بالسياحة "سليم شاكر" وعدد من مديري وزارتي السياحة والتجارة.
أما بالنسبة للسائح التونسي الذي ظل في العهد السابق دائما العجلة الخامسة, وعد وزير التجارة والسياحة بتوفير ظروف أحسن له مؤكدا أن السائح التونسي سيكون المرآة العاكسة للقطاع فهو الذي سيمكن من معرفة النقائص ليتم تفاديها.
وفيما يتعلق بالنزل, أكد الوزير أنها لم تتضرر بمفعول التخريب أو السرقة, وإنما تضررت بسبب توقف النشاط, والوزارة ستحاول مساعدة النزل التي تشكو من صعوبات مادية على غرار جدولة بعض الديون سواء كانت لفائدة شركة "الستاغ" أو "الصوناد" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونذكر من أهم مؤشرات تراجع القطاع, تراجع عدد الليالي المقضاة بـ 56.9 بالمائة وتم تسجيل خسارة 484260 سائح أجنبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011.
أما فيما يتعلق بالواردات, أوضح وزير التجارة أنها تراجعت بنسق سريع جدا لتبلغ قيمة التراجع 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011, حيث سجلت قيمة الواردات من المواد الأولية تراجعا بـ 30.1 بالمائة وتراجعت كذلك واردات التجهيزات بـ18.3 بالمائة, في المقابل سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بـ53.1 بالمائة خلال نفس الفترة.
وردا على سؤال "التونسية" بخصوص استغلال غياب المراقبة الاقتصادية للترفيع في الأسعار وللقيام بعدد من التجاوزات, شدد على حرص الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة للوقوف على أي تجاوز في ما يتعلق بالزيادة في الأسعار مشيرا إلى أن الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية موفى مارس 2011 شهدت القيام بـ3465 زيارة مراقبة مكنت من رفع 385 مخالفة.
وكشفت إحصائيات تم الإعلان عنها بالمناسبة أن مؤشر الأسعار سجل خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مما مكن من التحكم في نسبة التضخم في حدود 3.1 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ولم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية 0.2 بالمائة ومجموعة السكن والطاقة 0.3 بالمائة في حين تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية والأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 0.4 بالمائة.
طموح كبير لإنجاح الموسم السياحي..والدور الرئيسي للسائح التونسي
وأكد وزير التجارة والسياحة "مهدي حواص" استعداد الوزارة لإطلاق الحملة الإشهارية والتحسيسية الخاصة بالسياحة التونسية, وأضاف أن الهدف هو بلوغ حوالي 60 بالمائة أو 70 بالمائة مما حققته تونس في الموسم الفارط, وبين أن الوزارة تعول على السياح الجزائريين وخاصة على السائح التونسي. فبخصوص السائح الجزائري, أعلن السيد "مهدي حواص" عن وجود تشاور بينه وبين وزارة النقل لتوفير ظروف أحسن لتنقل السياح الجزائريين إلى تونس, وأضاف أنه سيزور قريبا الجزائر ليبين لهم أن السائح الجزائري سيعامل في تونس نفس معاملة السائح التونسي..أما بالنسبة للسائح التونسي الذي ظل في العهد السابق دائما العجلة الخامسة, وعد وزير التجارة والسياحة بتوفير ظروف أحسن له مؤكدا أن السائح التونسي سيكون المرآة العاكسة للقطاع فهو الذي سيمكن من معرفة النقائص ليتم تفاديها.
وفيما يتعلق بالنزل, أكد الوزير أنها لم تتضرر بمفعول التخريب أو السرقة, وإنما تضررت بسبب توقف النشاط, والوزارة ستحاول مساعدة النزل التي تشكو من صعوبات مادية على غرار جدولة بعض الديون سواء كانت لفائدة شركة "الستاغ" أو "الصوناد" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونذكر من أهم مؤشرات تراجع القطاع, تراجع عدد الليالي المقضاة بـ 56.9 بالمائة وتم تسجيل خسارة 484260 سائح أجنبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011.
400 مليون دينار حجم الخسائر..ضرورة عودة النسق العادي لإنتاج المصانع
أما فيما يتعلق بقطاع التجارة, فقد صرح وزير التجارة والسياحة خلال اللقاء الإعلامي أن حجم الخسائر الجملية التي لحقت بالمحلات والشركات والمصانع بلغ 400 مليون دينار في تقدير أولي, وأكد أن الوزارة ستحاول مساعدة أصحاب المحلات المتضررة, فبالنسبة للمحلات التجارية الصغرى على غرار "العطارة" سيتم تمكين كل تاجر تعرض محله للنهب أو الحرق بمبلغ مالي قدره ألف دينار, وستتحمل الوزارة الحجم الكلي لخسائر المؤسسات التي لا يتجاوز رأس مالها 30.000 دينار شرط أن لا تتجاوز قيمة الخسائر 10.000 دينار, أما بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز رأس مالها 30.000 دينار فستتحمل الوزارة نسبة 50 بالمائة من حجم الخسائر هذا إلى جانب مساهمة شركات التأمين. وبين السيد "مهدي حواص" أن مطالب التعويض ستدرس على مستوى جهوي من قبل لجنة قطاعية خاصة تضم ممثلي وزارات الفلاحة و التجارة والصناعة. وشدد الوزير في المقابل على ضرورة استئناف النسق العادي للعمل لتدارك الوضع الحالي ولاستقطاب مستثمرين جدد, مؤكدا في نفس السياق أن الوضع سيتحسن في المستقبل وسيكون لتونس نموا اقتصاديا عظيما.تراجع الصادرات بحوالي 26 بالمائة والواردات بحوالي 15 بالمائة
وقطاعيا أعلن وزير التجارة والسياحة أن الصادرات التونسية سجلت تراجعا ملحوظا بحوالي 26 بالمائة, وذكر من بين عوامل هذا التراجع ما يحدث في ليبيا التي تستورد من تونس يوميا بقيمة 3 مليون دينار حيث تم تسجيل تراجع بـ34.6 بالمائة في قيمة الصادراتخلال الثلاثي الأول من سنة 2011, ولكن أكد السيد "مهدي حواص" عودة التعامل التونسي الليبي في مجال التصدير منذ يوم 3 مارس ولكن بنسق بطيء فلم تتجاوز قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا المليون دينار منذ أن استأنفت في حين أن المعدل العادي بلغ 6.8 مليون دينار سنة 2010. وأضاف الوزير أن الأسواق الخارجية تستوعب الإنتاج التونسي ولكن الإشكال هو توقف الإنتاج في العديد من المصانع والمؤسسات.أما فيما يتعلق بالواردات, أوضح وزير التجارة أنها تراجعت بنسق سريع جدا لتبلغ قيمة التراجع 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011, حيث سجلت قيمة الواردات من المواد الأولية تراجعا بـ 30.1 بالمائة وتراجعت كذلك واردات التجهيزات بـ18.3 بالمائة, في المقابل سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بـ53.1 بالمائة خلال نفس الفترة.
لا زيادة في الأسعار المواد الاستهلاكية..وتكثيف المراقبة مطلوب
واستبعد السيد "مهدي حواص" وزير السياحة والتجارة أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة القادمة مؤكدا تمسك الحكومة المؤقتة بالصندوق العام للتعويض كآلية تدخل للتحكم في الأسعار تستفيد منها أوسع فئات المجتمع التونسي. وأبرز الوزير الحرص على مواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي وهي قائمة مواد أضيفت إليها بداية من 14 جانفي 2011، مادة الحليب نصف الدسم ومعجون الطماطم والسكر التي يتم دعمها على نفقات صندوق التعويض.وأشار إلى أن كلفة الدعم تقدر بالنسبة للسنة الحالية بـ1256 مليون دينار.وردا على سؤال "التونسية" بخصوص استغلال غياب المراقبة الاقتصادية للترفيع في الأسعار وللقيام بعدد من التجاوزات, شدد على حرص الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة للوقوف على أي تجاوز في ما يتعلق بالزيادة في الأسعار مشيرا إلى أن الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية موفى مارس 2011 شهدت القيام بـ3465 زيارة مراقبة مكنت من رفع 385 مخالفة.
وكشفت إحصائيات تم الإعلان عنها بالمناسبة أن مؤشر الأسعار سجل خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مما مكن من التحكم في نسبة التضخم في حدود 3.1 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ولم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية 0.2 بالمائة ومجموعة السكن والطاقة 0.3 بالمائة في حين تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية والأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 0.4 بالمائة.
