قررت النيابة العمومية يوم الاثنين 11 جويلية 2011 فتح بحث جزائي ضد المخرجة نادية الفاني كما أذنت بسماع العارضين الشاكين المتقدمين بالقضية و هو مايعني استدعاء المتهمة في مرحلة ثانية لاستنطاقها تمهيدا مبدئيا لتتبعها من أجل التهم المنسوبة إليها، و ذلك على خلفية الشكاية التي كان تقدم بها الاساتذة أحمد بن حسانة و منعم التركي و عماد سعايدية يوم 5 جويلية الماضي إلى وكيل الحمهورية بتونس قصد مقاضاتها من أجل جرائم سب الجلالة و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و ازدراء الأديان و النيل من الشعائر الدينية و نشر أفكار قائمة على التطرف الديني و الدعوة للتباغض بين الأديان