تداولت عديد الصحف الاجنبية و المواقع الالكترونية نبأ مفاده أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار أول سندات إسلامية في البلاد في 2012، في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء الثورة .
وأرجعت الصحف الخبر الى السيد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين الذي اكد لرويترز «ان الحكومة التونسية تخطط لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية 2012". .
وقال يوسف، وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت: «أعتقد أن تونس لديها الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسلامي لإفريقيا. إنها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك".
وأضاف: «إنهم جادون جداً في ذلك ويجرون محادثات حالياً مع بنوك، سيكون أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس. وقبل اندلاع الثورات في شمال إفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة".
واستكمل أن حكومة تونس تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 4.5 % في 2011، مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.