03:54
في بيان صادر عنها أمس ﺗﻮﺟﻬﺖ وزارة الدفاع الوطني ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻁﻤﺄﻧﺔ ﺇﻟﻰ كلّ أفراد ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭعائلات ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ وأكّدت لهم أنّ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺗﺠﺮي في ﻛﻨﻒ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ و دعتهم ﺍﻟﻰ مزيد ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ و الابتعاد عن كافة الضغوط قصد إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه في ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
و أشارت الوزارة إلى أن ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺴﻜﺮي يسعى منذ تولّيه قضايا شهداء و جرحى الثورة إلى كشف الحقائق و تتبّع كلّ من تثبت إدانته مؤكدة حرص ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟهدف في ظلّ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ وعزمها إيصال ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘأﺛﺮ بالأوضاع ﺍﻟﺴﻴﺎسيّة ﺍﻟتي ﺗﺸﻬﺪها ﺍﻟﺒﻼﺩ.ﻭﺫﻛّﺮﺕ الوزارة ﺑﺎﻻﺻﻼﺣﺎﺕ التي ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ 14 جانفي ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺪﺩ 69 ﻭ70 ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ في 29 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2011 ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﻗﺮﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻛﺮﺳﺎ ﻣﺒﺪأ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ولقد جاء هذا البلاغ على خلفيّة قيام عائلات الجرحى و الشهداء مؤخّرا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع الوطني و مطالبتهم بالإسراع في البتّ في القضايا المرفوعة .
Posted in:
أخبار محلية
