07:59
باردو (وات) - أثار عرض مشروع قانون المالية عشية الخميس على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عديد الانتقادات لملابسات عرضه وبعض جوانب محتواه خاصة منها تلك المتصلة بقضية التنمية في الجهات.وأقرت أغلبية 105 أعضاء في المجلس من بين النواب الحاضرين ال 142 عرض مشروع القانون للنقاش والمصادقة رغم الانتقادات والاحتجاجات الشديدة للمعارضة مؤكدة أن المصادقة على المشروع في الآجال المطلوبة قانونيا قبل موعد 31 ديسمبر أمر حيوي للبلاد واقتصادها وخطط الاستثمار.وقال وزير المالية حسين الديماسي الذي يحضر الجلسة العامة بمعية ثلة من خبراء وزارتي المالية والتخطيط أن البلاد تعيش مرحلة حساسة تقتضي عدم إضاعة الوقت وتجاوز الشكليات والتركيز على الأولويات في مناقشة مشروع قانون المالية.وطالب عدة نواب بتمكين الجلسة العامة من العودة إلى مناقشة قضايا الميزانية بشكل مفصل بعد المصادقة على القانون لعدم اتساع الوقت لهذا النقاش.وأعلن النائب فاضل موسى (القطب الديمقراطي الحداثي) لو كان لدينا متسع من الوقت لأبدينا رأيا مخالفا لبعض المسائل الواردة في مشروع القانون . ومن ناحيته قال النائب محمد ابراهمي حشرنا في زاوية جميعا نوابا وضيوفا باعتبار أن الوقت لا يسمح بالنقاش المعمق.واعتبر عديد المتدخلين أن مشروع قانون المالية يشكو من نقائص كثيرة أهمها أنه لا يولي اهتماما بالتنمية في الجهات وهي القضية التي كانت منطلقا للثورة.وكان نواب من المعارضة وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي التقدمي ومن تيار العريضة الشعبية انسحبوا من الجلسة احتجاجا على المدة الزمنية القصيرة التي منحت لهم للاطلاع على الوثائق المتعقلة بقانون المالية وميزانية الدولة والتي تعد بالمئات وعلى قصر المدة المخصصة لإبداء الرأي في المشروع.وطالب نواب المعارضة بصرف الميزانية على أقساط بواسطة قرار يصدر عن رئيس الجمهورية إلا أن نواب الأغلبية اعتبروا أن الوقت لا يزال يسمح بالمصادقة على قانون المالية كما ان استخدام الآلية الاحتياطية وهي القرار الرئاسي سيجمد العمل بالجوانب التي تهم التنمية في الميزانية.وأكد نواب من بين الأغلبية التي تقودها حركة النهضة أن مصلحة البلاد وانتظارات الشعب تقتضي التعجيل بالمناقشة والمصادقة على المشروع مؤكدين أن اللجنة الخاصة بمشروع قانون المالية ومشروع الميزانية قد توصلت إلى توافق حول المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة وعدلته اللجنة بعد النقاش والاستماع إلى آراء خبراء المالية والاقتصاد كما جاء على لسان رئيس اللجنة فرجاني دغماني.وقد توقفت الجلسة مدة 45 دقيقة للراحة والتشاور بين الخامسة والربع والسادسة مساءا ثم استؤنفت برئاسة السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس بعدما ترأست جلسة ما بعد الظهر نائبته الأولى محرزية لعبيدي.ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 قد أعدته الحكومة المنتهية مهامها برئاسة الباجي قايد السبسي وتبنته الحكومة الجديدة على أن تقدم مشروعا تكميليا للميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة.
Posted in:
أخبار سياسية
